انطلقت صبيحة اليوم، الثلاثاء بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة الجلسة السابعة من سلسة الجلسات المبرمجة لدراسة وتدقيق ملاحظات واقتراحات المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، حول القانون الأساسي والنظام التعويضي، حيث خُصّصت هذه الجلسة التي أشرف عليها رئيس اللجنة، لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم، وهذا وفق الرزنامة المعلن عنها بتاريخ 03 أفريل 2025.
وبنفس التدابير التي تم اعتمادها في الجلسات السابقة، فقد تم تخصيص أسبوع كامل لممثلي فئة موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم، حتى يتم ضبط مقترح موحّد توافقي.
تاريخ May 20, 2025