استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الاثنين 21 أفريل 2025، بمقر دائرته الوزارية، وفداً رفيع المستوى من رجال الأعمال من المملكة العربية السعودية، ترأسه رئيس مجلس الأعمال السعودي–الجزائري، السيد رائد المزروع، وذلك بحضور سعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، السيد عبد الله بن ناصر البصيري، وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، إلى جانب إطارات من الوزارة.وخُصص هذا اللقاء لتعزيز علاقات التعاون الثنائية في مجالات الطاقة، المناجم، الطاقات المتجددة، وتحلية مياه البحر، وبحث آفاق تطويرها، من خلال دراسة فرص الشراكة والاستثمار في الجزائر.وأكد الجانبان على الرغبة المشتركة في توسيع التعاون، لاسيما في مجالات النفط والغاز، تطوير الصناعات البتروكيماوية، صناعة المعدات، إضافة إلى استغلال الموارد المنجمية والمعادن الاستراتيجية.وخلال اللقاء، قدم السيد وزير الدولة عرضاً شاملاً حول إستراتيجية القطاع ومختلف البرامج الكبرى لتطوير قطاعات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، مشيراً إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأطر القانونية الجديدة للاستثمار والمحروقات والمناجم مشدداً على التزام الدولة الجزائرية بمرافقة المستثمرين وتوفير كل التسهيلات اللازمة لإنجاح المشاريع المشتركة.كما تمت الإشارة إلى إمكانات التعاون الكبيرة في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وكذا البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر، لا سيما ما يتعلق بتوطين الصناعة المحلية للمعدات والتقنيات المرتبطة بهذه المجالات.وفي قطاع المناجم، دعا السيد الوزير الشركات السعودية إلى الاستثمار في استكشاف واستغلال الموارد المنجمية، خصوصاً العناصر الأرضية النادرة والمعادن الاستراتيجية، مؤكداً على أهمية نقل التكنولوجيا والمعرفة والتكوين كركائز للتعاون المثمر.من جانبهم، عبر أعضاء الوفد السعودي عن ارتياحهم لمستوى العلاقات الثنائية، واهتمام الشركات السعودية المتزايد بالسوق الجزائرية، بالنظر إلى مناخ الاستثمار الجاذب والشفاف، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق عبر لقاءات ثنائية قادمة لتحديد مشاريع ملموسة وتجسيد شراكات مربحة للطرفين.

ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات, كمال رزيق, يوم الاثنين, اجتماعا تنسيقيا لمناقشة مشروع اطلاق الهيئتين الوطنيتين المكلفتين بالاستيراد والتصدير التي أمر بتنصيبهما وتفعيلهما رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, "في غضون شهر".ووفقا لبيان للوزارة, تم خلال هذا الاجتماع التنسيقي الموسع, الذي جرى بمقرها بمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات المعنية وكذا ممثلي مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, عرض ومناقشة الجوانب التنظيمية والفنية المتعلقة بمشروع اطلاق كل من الهيئة الجزائرية للاستيراد والهيئة الجزائرية للتصدير.وبالمناسبة, أكد السيد رزيق أن قرار رئيس الجمهورية بتنصيب وتفعيل الهيئتين "يترجم الإرادة السياسية العليا لإعادة تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير على أسس شفافة, دقيقة واستباقية", يضيف المصدر ذاته.وكالة الانباء الجزائرية 

أشرف الامين العام لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الهادي بكير، اليوم السبت من السوق الجواري ببئر مراد رايس (الجزائر العاصمة)، على الانطلاق الرسمي ل565 سوقا مماثلا عبر التراب الوطني, والمخصصة لبيع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع تحسبا لشهر رمضان المعظم.وأكد السيد بكير في تصريح للصحافة, أن جميع الإجراءات التنظيمية و اللوجيستية قد اتخذت من اجل ضمان تموين هذه الأسواق, و التي تهدف إلى تعزيز الأسواق التقليدية, من خلال عرض منتجات ذات نوعية جيدة و بأسعار تنافسية.كما اشار, إلى أن أزيد من 6400 متعاملا من منتجين ومستوردين و تجار جملة وعديد الحرفيين, يشاركون في هذه المبادرة من اجل ضمان وفرة دائمة لمختلف المواد الغذائية (خضر و فواكه و مواد أساسية) طيلة شهر رمضان.وتابع ذات المسؤول يقول , أن هذه الأسواق الجوارية المتواجدة على مستوى 58 ولاية من الوطن تهدف ألى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين و ضمان وفرة المواد الغذائية و بأسعار معقولة. كما تسمح للمتعاملين الاقتصاديين بتسويق منتجاتهم في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة المضاربة.وفي هذا الصدد, نوه السيد بكير خلال زيارته للسوق الجوارية ببئر مراد رايس (65 تاجرا), برفقة الوالي المنتدب لذه اللمقاطعة الإدارية , السيد صادق حجار, بالتزام المتعاملين بإنجاح هذه المبادرة.وأضاف في هذا الخصوص, أن التجار يقترحون مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل الخضر و الفواكه و اللحوم و الحليب و مشتقاته والمشروبات الغازية ومواد التنظيف بكل أنواعها و بأسعار تنافسية.وتتراوح أسعار لحوم الأبقار المستوردة من اسبانيا على سبيل المثال, ما بين 1.100 و1.250 دج للكلغ, فيما تباع لحوم الأغنام بسعر 1.950 دج/كلغ, و أكد التجار من جانبهم بان هذه الأسواق ستمون قريبا باللحوم المستوردة من البرازيل والتي تتوفر فيها نفس معايير الجودة.كما أكد باعة الخضر والفواكه أن منتجاتهم تأتي مباشرة من المستثمرات الفلاحية المتواجدة بعديد مناطق الوطن.ومن جانبه، أوضح مدير التجارة لولاية الجزائر, السيد عبد الوهاب حركاس، أن 21 سوقا جواريا قد افتتحت على مستوى ولاية الجزائر تحسبا لشهر رمضان 2025.

تم تأجيل الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك+)، الذي كان من المقرر عقده يوم الأحد، إلى يوم الخميس المقبل، حسبما أعلنت المنظمة في بيان لها.وجاء في البيان الذي نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أنه “تم تأجيل الاجتماع الـ 57 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري الـ 38 لدول أوبك وخارج أوبك، والذي كان من المقرر عقده في 1 ديسمبر 2024، إلى يوم الخميس 5 ديسمبر 2024، بسبب تواجد العديد من الوزراء في القمة الخليجية الـ 45 في الكويت”.ومن المقرر أن يدرس وزراء أوبك+ في اجتماعهم وضع سوق النفط الدولية وآفاقها على المدى القصير، بهدف اتخاذ قرارات بشأن استراتيجية المنظمة للأشهر المقبلة.

 أصبحت مسألة توفر العملات الأجنبية في الجزائر قضية حاسمة تؤثر على اقتصاد الأمة وحياة مواطنيها اليومية. من استيراد السلع الأساسية إلى البحث عن العلاج الطبي في الخارج، أدى اعتماد الجزائريين على العملات الأجنبية إلى ازدهار السوق الموازية، المعروفة محليًا باسم "سوق السكوار". هذا السوق غير المنظم يقوض جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ويزيد من الأعباء المالية على السكان. يستعرض هذا المقال الأسباب الجذرية لنقص العملات الأجنبية، وتأثيره على مختلف القطاعات، ويقترح خطة استراتيجية لمعالجة الأزمة خلال السنوات الأربع المقبلة. من يستخدم العملات الأجنبية في الجزائر؟يتم تحفيز الطلب على العملات الأجنبية في الجزائر من قبل خمس فئات رئيسية:مستوردي السياراتيتطلب سوق السيارات الجزائري حوالي 250,000 مركبة جديدة سنويًا لتلبية طلب المستهلكين. بسبب قيود الاستيراد وركود قطاع التصنيع المحلي، أدى نقص السيارات الجديدة إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السيارات المستعملة. بشكل لافت، السيارة التي تم شراؤها بمليوني دينار في عام 2010، حتى بعد تجاوزها 200,000 كيلومتر، تُباع الآن بأكثر من سعرها الأصلي, وهو شذوذ يتحدى المبادئ الاقتصادية الأساسية.المسافرون للعلاج الطبييسافر حوالي 10,000 جزائري سنويًا إلى الخارج للعلاج الطبي. نظرًا للقيود في تبادل العملات عبر القنوات المصرفية الرسمية، يلجأ هؤلاء الأفراد غالبًا إلى السوق الموازية، مما يزيد من الطلب على العملات الأجنبية.الحجاج والمعتمرونفي عام 2023، أدى حوالي 43,000 جزائري فريضة الحج، وتوجه حوالي 470,000 لأداء العمرة. تتطلب هذه الواجبات الدينية مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية، التي تُكتسب عادةً بأسعار مرتفعة بسبب محدودية التخصيصات الرسمية.الاستيرادبلغت فاتورة استيراد الجزائر 41.85 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس اعتماد البلاد الكبير على السلع الأجنبية. تحتاج الشركات التي تستورد مجموعة واسعة من المنتجات المواد الغذائية إلى المعدات الصناعية احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية، مما يضع ضغطًا إضافيًا على العملة الوطنية.المسافرون للسياحةمع سفر 12 مليون جزائري إلى الخارج في عام 2023، فإن الطلب على العملات الأجنبية لأغراض السياحة كبير. دفعت القيود على تبادل العملات الكثيرين إلى السوق الموازية، مما فاقم نقص العملة. التأثير على الاقتصاد والمجتمعأدى ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية إلى اتساع الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية. اعتبارًا من أواخر عام 2024، يتم تداول اليورو بحوالي 265 دينارًا في السوق الموازية، وهو أعلى بكثير من السعر الرسمي البالغ حوالي 140 دينارًا. هذا التفاوت يحفز استخدام القنوات غير المنظمة ويقوض مصداقية القطاع المصرفي.في محاولة للسيطرة على تدفقات العملة، أصدرت الحكومة الجزائرية مرسومًا في أكتوبر 2024، يقيد المبلغ السنوي من العملات الأجنبية التي يمكن للمسافرين تصديرها إلى 7,500 يورو لكل شخص سنويا. في السابق، كان يمكن أخذ هذا المبلغ في كل رحلة. بينما كان الهدف هو كبح المضاربة والحفاظ على احتياطيات العملة، فإن هذه السياسة قد كثفت الطلب بشكل غير مقصود في السوق الموازية. يتوقع المضاربون تجاوز قيمة اليورو 300 دينار بحلول نهاية عام 2024، مما قد يؤدي إلى مزيد من انخفاض قيمة الدينار وتصاعد التضخم.تداعيات هذه التطورات واسعة النطاق:عدم الاستقرار الاقتصادييؤدي ضعف الدينار إلى زيادة تكلفة الواردات، مما يساهم في التضخم وتآكل القدرة الشرائية.الضغوط الاجتماعيةتؤثر زيادة تكلفة المعيشة بشكل غير متناسب على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مما يؤدي إلى عدم الرضا العام.تآكل الثقةتقلل التغييرات السياسية المتكررة دون تحسينات ملموسة من ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية.اقتراح استراتيجي للإصلاحلمعالجة أزمة العملات الأجنبية، هناك حاجة إلى استراتيجية شاملة قائمة على البيانات. يوضح المخطط التالي نهجًا مرحليًا خلال السنوات الأربع المقبلة، بهدف موازنة الاحتياجات الفورية مع الاستقرار الاقتصادي طويل الأجل.1. ضبط استيراد السياراتحصص الاستيرادتحديد استيراد السيارات بـ250,000 مركبة في عام 2025، وزيادتها إلى 300,000 في عام 2026، و325,000 في عام 2027، و350,000 في عام 2028. تتماشى هذه الزيادة التدريجية مع طلب السوق مع السماح بالوقت لتطوير القدرات التصنيعية المحلية.بدل تبادل العملاتالسماح للمواطنين بتبادل ما يصل إلى 10,000 يورو في البنوك الرسمية لشراء المركبات. بالنسبة للمركبات التي تزيد تكلفتها عن 10,000 يورو، يجب على المشترين تأمين الأموال الإضافية بشكل مستقل. تهدف هذه الخطوة إلى توجيه تبادل العملات عبر القنوات الرسمية، مما يقلل الاعتماد على السوق الموازية.متطلبات مدة الملكيةتنفيذ سياسة تتطلب من المالكين الاحتفاظ بالمركبات المستوردة لمدة لا تقل عن 48 شهرًا قبل إعادة البيع. سيؤدي البيع قبل هذه الفترة إلى فرض ضريبة بنسبة 50% على السعر الأولي للمركبة، مما يثني عن الشراء والبيع المضارب.التداعيات الماليةستخصص الحكومة حوالي 2.5 مليار دولار في عام 2025 لهذه المبادرة، وترتفع تدريجيًا إلى 3.5 مليار دولار بحلول عام 2028.2. استمرار القوانين الحالية بخصوص الاستيرادالاستقرار في اللوائحالحفاظ على القوانين الحالية لضمان الاستقرار التنظيمي، ومنع التغييرات المفاجئة التي قد تزعزع الأسواق والمستثمرين.3. تنظيم الرحلات الدينيةفريضة الحجمواصلة دعم الحكومة للمشاركين في الحج، تقديرًا لأهميتها الدينية.رحلات العمرةالسماح للمواطنين بشراء ما يصل إلى 2,000 يورو من البنوك لأداء العمرة مرة كل أربع سنوات. ستكلف هذه السياسة الحكومة حوالي 940 مليون دولار في عام 2025، مع انخفاض التكاليف في السنوات اللاحقة مع تنظيم السياسة للطلب.4. دعم المسافرين للعلاج الطبي والسياحةالمسافرون للعلاج الطبيالحفاظ على الدعم الحالي للمواطنين الذين يسعون للعلاج الطبي في الخارج، وضمان حصولهم على الأموال اللازمة عبر القنوات الرسمية.السياحزيادة مخصص العملات الأجنبية السنوي إلى 1,000 يورو لكل شخص. لتعويض ذلك، يجب على أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج عند دخولهم البلاد تبديل حد أدنى قدره 200 يورو إلى دينار في البنوك الرسمية. سيسهل تركيب أكشاك صرف العملات في المطارات والمعابر الحدودية هذه العملية. تُقدر التكلفة الصافية السنوية للحكومة بين 3 مليارات و5 مليارات دولار. المبرر الاقتصاديبينما يُقدر إجمالي التكلفة السنوية لهذه الاستراتيجية بحوالي 8 مليارات دولار، إلا أن الاستثمار مبرر لعدة أسباب:تحفيز الاقتصادمن خلال تسهيل الاستيراد وإنفاق المستهلكين، يمكن للحكومة تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.تقليل الاعتماد على السوق الموازيةسيؤدي تعزيز الوصول إلى العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية إلى تقليل جاذبية السوق الموازية، مما يساعد على استقرار أسعار الصرف.رفع الروح المعنوية العامةيمكن أن يؤدي تلبية الاحتياجات الاستهلاكية الملحة مثل الوصول إلى المركبات والسفر الميسرإلى تحسين المشاعر العامة والتماسك الاجتماعي.نظرًا لاحتياطيات الجزائر من العملات الأجنبية وعائداتها من المحروقات والصادرات الأخرى، فإن الحكومة في وضع يسمح لها بتنفيذ هذه الاستراتيجية دون تعريض الاستقرار المالي للخطر. بناء صناعة سيارات محليةيشكل تطوير صناعة سيارات محلية قوية بحلول عام 2028 حجر الزاوية في الحل طويل الأجل:أهداف الإنتاجالسعي لتصنيع ما لا يقل عن 300,000 مركبة سنويًا خلال الأربع سنوات القادمة، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويخلق فرص عمل.جذب الاستثمارتقديم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية والدعم وتبسيط العمليات التنظيمية لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين.تنويع العلامات التجاريةتشجيع مزيج من العلامات التجارية الدولية والمحلية لإنشاء مصانع تصنيع في الجزائر، مما يوفر للمستهلكين مجموعة من الخيارات.التخلص التدريجي من الوارداتبمجرد أن تلبي الصناعة المحلية طلب السوق، فرض قيود صارمة على استيراد المركبات وإلغاء دعم الدولة للاستيراد الخاص لحماية المصنعين المحليين. النتائج المتوقعةمن المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية إلى فوائد كبيرة:تنويع الاقتصادسيساهم تطوير قطاع السيارات في تنويع الاقتصاد الجزائري، مما يجعله أقل اعتمادًا على أسعار السلع المتقلبة.خلق فرص عملستخلق المصانع الجديدة والصناعات المرتبطة بها فرص عمل، مما يقلل من معدلات البطالة.استقرار العملةمن خلال معالجة الأسباب الجذرية للطلب على العملات الأجنبية، يجب أن تساعد الاستراتيجية في استقرار الدينار وتقليل التضخم.تحسين جودة الحياةسيؤدي تحسين الوصول إلى السلع والخدمات، جنبًا إلى جنب مع النمو الاقتصادي، إلى تعزيز مستويات المعيشة والمعنويات العامة. الخلاصةتواجه الجزائر لحظة حاسمة في معالجة أزمة العملات الأجنبية. التحديات معقدة، ولكن مع استراتيجية منظمة وقائمة على البيانات، يمكن للأمة أن تسير نحو الاستقرار الاقتصادي والنمو. من خلال إدارة الواردات بعناية، وتعزيز الصناعات المحلية، وتنظيم تدفقات العملة، يمكن للجزائر تقليل اعتمادها على السوق الموازية وبناء اقتصاد أكثر مرونة.تتطلب الخطة المقترحة لأربع سنوات التزامًا وتعاونًا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشعب. سيكون التواصل الشفاف والتنفيذ المتسق للسياسات مفتاحًا لنجاحها. حان وقت العمل الآن، لضمان مستقبل مزدهر للجزائر وشعبها. شيخي زهير مهندس مختص في الاقتصاد و النفط