أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية، اليوم الأحد، عن تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح على العديد من ولايات الوطن.وأوضح الديوان في تنبيه من المستوى الأول، أن الولايات المعنية بالأمطار هي تيارت، الأغواط، الجلفة، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، بجاية، جيجل، سكيكدة، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، تيبازة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، تيسمسيلت، عين الدفلى، عين الدفلى، البليدة، البويرة، المدية، الطارف، عنابة، بسكرة، أولاد جلال، الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت، تلمسان، غليزان، معسكر، سعيدة وسيدي بلعباس.كما حذر المصدر ذاته من هبوب رياح قوية على ولايتي النعامة وعين صالح.

قررت اللجان الولائية، للخدمات الاجتماعية، عبر الوطن، تعليق جميع أنشطتها ، إلى غاية تنصيب اللجنة الوطنية واستئناف النشاط" بصفة قانونية ومنظمة". وجاء هذا القرار، بسبب بيانات احتجاجية لهذه اللجان، على خلفية الوضعية "غير المقبولة"، الناتجة عن التأخر المسجل لما يقارب السنة ، من انتخاب وتنصيب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية ، وذلك رغم استكمال كافة الإجراءات التنظيمية والانتخابية على مستوى الولايات منذ ما يقارب شهرين.وأكدت اللجان، في هذا الاطار، بأنها تحتفظ بكافة حقوقها القانونية ، لاتخاذ الإجراءات "التصعيدية" القانونية المشروعة، " ونحمل الجهات الوصية كامل المسؤولية عن العواقب المترتبة عن هذا التأخر لا سيما ما يتعلق بحرمان آلاف الموظفين من حقوقهم على غرار مرضى السرطان المنتظرين لعقد الاتفاقيات مع العيادات المختصة و أسر الجنوب والهضاب العليا التي تنتظر المخيمات الصيفية المهددة بالإلغاء ...".وطالب اصحاب البيانات الاحتجاجية، بناءا على ذلك، بضرورة انتخاب وتنصيب اللجنة الوطنية، عقب استكمال انتخاب اللجان الولائية، بهدف ضمان تعزيز مبدأ التضامن الوطني، الذي كان وليد استفتاء وطني، حسبهم، شامل يوم 07 ديسمبر 2011 حيث تم فيه اختيار الوثيقة رقم 01 على الوثيقة رقم 02 ، من خلال الاقتراع السري، وتم الفصل لصالح التسيير المركزي، ورفض التسيير المحلي.وهو ما يتضمنه القرار الوزاري رقم 12/01 الذي يُعد الإطار الرسمي والقانوني الوحيد لتسيير ملف الخدمات الاجتماعية .سيد علي مدني

أدّت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني،ابتسام حملاوي، اليوم الاثنين، زيارة إلى الخليفة العام للزاوية التيجانية، الشيخ سيدي علي بلعرابي، بمقر الطريقة بعين ماضي (ولاية الأغواط)، حسب ما أورده بيان للمرصد.وأوضح نفس المصدر أن “الزيارة تندرج في إطار تعزيز جسور التواصل مع مختلف الفاعلين في النسيج المجتمعي والديني، وقد حمل اللقاء في طياته رسائل قوية حول دور الزوايا في الحفاظ على الثوابت الوطنية وتعزيز السلم والتماسك الاجتماعي”.وخلال اللقاء، عبّرت حملاوي عن “اعتزازها بالمكانة الروحية والعلمية التي تحتلها الزاوية التيجانية داخل الوطن وخارجه”، مشيدةً بإسهاماتها التاريخية في “نشر القيم الإسلامية السمحة، وتربية الأجيال على مبادئ الاعتدال والوسطية”.كما أكدت – يضيف البيان – أن “الزوايا تُعد شريكاً أصيلاً في مشروع بناء مجتمع مدني متوازن، مستلهَم من موروثه الديني والثقافي الأصيل”.من جهته، أكد الشيخ سيدي علي بلعرابي على “انفتاح الزاوية على كل مسعى يخدم الوطن ويعزز الوحدة الوطنية”، داعياً إلى “ضرورة إشراك الزوايا في صياغة الرؤى المستقبلية للمجتمع، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القيم الأصيلة في زمن التحولات المتسارعة”.واختُتمت الزيارة بـ”تأكيد الطرفين على أهمية استمرار الحوار والتعاون، لما فيه خير الوطن وتماسك شعبه، وترسيخ المرجعية الدينية الوطنية القائمة على الوسطية والاعتدال”، وفقاً لذات المصدر.

من واشنطن: محمود بلحيمرالرئيس دونالد ترامب بصدد تغيير أميركا. لكن هناك مخاوف يتم التعبير عنها بشكل علني في الأوساط السياسية والأكاديمية من أن هذا التغيير سيكون على حساب الديمقراطية الأميركية. أكثر من ذلك، هناك من يقول إن أميركا تمضي ببطئ نحو الديكتاتورية!يريد ترامب أن يكون الرجل الأقوى في واشنطن، في مواجهة الكونغرس والمحاكم والصحافة ومؤسسات الرقابة الحكومية الأخرى، معتمدا على التأييد الشعبي الذي حظي به في انتخابات نوفمبر 2024. ساعده في ذلك أن الكونغرس، الذي يسيطر أنصاره الجمهوريون على غرفتيه، لا يحرك ساكنا خوفا من إثارة غضب قاعدة ترامب الانتخابية "ماغا" (أي جعل أميركا عظيمة مرة أخرى) بحيث يخشى أعضاء الكونغرس الجمهوريون من أن معارضتهم العلنية لسياسات ترامب ستكلفهم خسارة مقاعدهم في انتخابات تجديد الكونغرس المقررة في نوفمبر 2026.ومنذ ولايته الأولى (2017-2021) كان ترامب قد أبان عن نزعته الفردية في الحكم؛ بحيث كان يريد التصرف مثل مدير شركة عقارات يصدر ما يريد من قرارات تُنفذ بسرعة ومن دون قيود، وكان ينظر باشمئزاز إلى القيود التي تكبله وتمنعه من اتخاذ بعض القرارات، وهي القيود التي تفرضها الإجراءات الإدارية والقانونية لعمل الوكالات الحكومية في واشنطن. ضف إلى ذلك شخصية ترامب المعجب كثير ببعض رؤساء العالم الأقوياء في حكومات بلادهم مثل فلاديمير بوتين في روسيا واردوغان في تركيا بل وحتى السيسي في مصر. ولقد رأينا خلال ترأسه لاجتماعات حكومته كيف أن ترامب يشعر بالانتشاء عندما يتداول وزراؤه على مدحه والحديث عن التغير الحاصل في أميركا بسبب "قيادته الرشيدة وإجراءاته الشجاعة" مثلما يمدح الوزراء الزعيم في الأنظمة الاستبدادية!  ترامب مضى بسرعة قصوى في تفكيك إدارات ووكالات الحكومة الفدرالية وطرد موظفيها، وإصدار عدد غير مسبوق من الأوامر النفيذية، وتنفيذ سياسة راديكالية في ملف الهجرة دون الاكتراث للاجراءات القانونية الواجبة دستوريا، وملاحقة الخصوم في قطاعي الإعلام والمحاماة، وتجاهل قرارات المحاكم، ثم الحديث عن ضم حزيرة غرينلاند، والسيطرة على قناة بنما، وامتلاك غزة، ورغبته في جعل كندا الولاية الحادية والخمسين، وهي تصريحات تنم عن نزعة دكتاتورية أو سلطوية بما في ذلك على مستوى العلاقات الدولية.ترامب وقّع 148 أمرا تنفيذيا إلى غاية 12 مايو الجاريفعلى سبيل المثال وقّع الرئيس الأميركي منذ استلامه مفاتيح البيت الأبيض في 20 يناير الماضي 148 أمرا تنفيذيا إلى غاية 12 مايو الجاري، منها 143 خلال المائة يوم الأولى لولايته. يُعد هذا العدد غير مسبوق في التاريخ الأميركي بحيث يتجاوز عدد الأوامر التي وقعها الرؤساء السابقون وأكثرهم استخداما للأوامر فرانكلين روزفيلت في عام 1933 الذي وقع 99 أمرا تنفيذيا. وبلغ عدد الأوامر الرئاسية التي وقعها سلفه الديمقراطي جو بايدن 43 فقط. وينم الاستخدام المفرط للأوامر الرئاسية عن نزعة نحو الانفراد بالقرار السياسي على حساب الكونغرس، وعن سوء استخدام السلطة التنفيذية من قبل الرئيس.يشير المتخوفون من "النزعة الديكتاتورية" لترامب إلى مسألة التضييق على حرية التعبير، التي يضمنها التعديل الأول للدستور الأميركي، من خلال سلسلة الاعتقالات والمحاكمات التي طالت طلابا بسبب مشاركتهم في التظاهرات الداعمة للفلسطينيين في الحرم الجامعي. من ذلك الطالب الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مسكنه أمام زوجته الحامل في مارس الماضي بنيويورك من قبل سلطات الهجرة الأميركية وتسعى إدارة ترامب لطرده من أميركا بسبب دوره في التظاهرات المنددة بالحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة، وقضية طالبة الدكتوراه التركية رميساء أوزتورك التي اعتقلت في الشارع واحتجزت في مدينة بوسطن بسبب نشرها لمقال داعم لغزة، إضافة إلى الضغط على جامعات أميركية مثل كولومبيا وهارفارد بحجة عدم اتخاذها لإجراءات لمكافحة معاداة السامية، حسب زعم إدارة ترامب.يضاف إلى هذا القبضة الحديدة التي تخوضها إدارة ترامب (السلطة التنفيذية) مع المحاكم (السلطة القضائية) وتجاهل أوامر المحاكم. وهنا تظهر قضية المهاجر كيلمار أبريغو غارسيا كنموذج، فبعد أن رحلته الإدارة الأميركية بالخطأ إلى سلفادور، وصدرت قرارات قضائية، بما في ذلك قرارٌ من المحكمة العليا الأميركية، تأمر إدارة ترامب بتسهيل عودته إلى أمريكا، غير أن الإدارة رفضت تنفيذ القرار متحججة بتفسيراتها الخاصة لقرار المحكمة العليا، وتواصلُ اتهام غارسيا بالانتماء إلى منظمة إجرامية صنفتها واشنطن إرهابية و اسمها "أم أس 13"، لكن من دون دليل أو إدانة للمتهم أمام محكمة. ويثير قانونيون وحتى سياسيون مسألة عدم تقيّد إدارة ترامب بالإجراءات القانونية في حملة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.هناك إجراءات كثيرة لا يمكن حصرها هنا اتخذتها إدارة ترامب واعتبرت انتهاكا للقانون والدستور(من ذلك معاقبة شركتي محاماة مثلت خصوما له في قضايا سابقة)، غير أن هذا النهج يثير مخاوف من نزعة دكتاتورية يفرضها ترامب في ولايته الثانية على أميركا. ويفرض هذا النمط من الحكم حالة من الخوف على المعارضين كنا نراها فقط في الديكتاتوريات من وراء البحار، وتقييد لحريات كانت إلى غاية وقت قريب محل افتخار في أميركا.ترامب رئيس غير عادي وأميركا تمضي نحو الاستبدادفي مقالة رأي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" يوم 23 أبريل الماضي، كتب المعلق جمال بوي (Jamelle Bouie): "ترامب ليس رئيسًا عاديًا. ويصعب القول إنه يطمح أصلًا لكي يكون رئيسًا، إذا كنا نعني بـ"الرئيس" مسؤولًا تنفيذيًا، مُلزمًا بالقانون ويخدم في نهاية المطاف وفقًا لإرادة الشعب الأمريكي. كلا، ترامب يريد أن يكون رجلًا قويًا. الزعيم من دون منازع لنظام استبدادي فردي، حيث لا تستطيع أي مؤسسة أخرى، ولا أي سلطة أخرى، معارضته أو معارضة مخططاته بفعالية. ينبغي أن نتذكر وعده بأنه سيكون "ديكتاتورًا في اليوم الأول لولايته". ربما يقصد أيضًا المائة يوم وما بعده أيضا".وتعبيرا عن نفس القلق نشرت الإذاعة الوطنية العامة المشهورة (NPR) مقالا على موقعها الإلكتروني في 22 أبريل الماضي، كتبه فرانك لانغفيث (Frank Langfitt)، رصد فيه نتائج استطلاع للرأي شمل أكثر من 500 عالم سياسي حيث أظهر "أن الغالبية العظمى منهم يعتقدون أن الولايات المتحدة تنتقل بسرعة من الديمقراطية الليبرالية نحو شكل من أشكال الاستبداد". وفي تقييمهم لأداء الديمقراطية الأمريكية على مقياس يتراوح من صفر (ديكتاتورية كاملة) إلى مئة (ديمقراطية مثالية)، بعد انتخاب الرئيس ترامب في نوفمبر، منح الباحثون الديمقراطية الأمريكية تقييمًا قدره 67 وبعد أسابيع قليلة من ولاية ترامب الثانية انخفض هذا الرقم إلى 55. ويستبعد الباحثون تحول أميركا إلى النموذج الصيني أو أي دولة تتبنى نظام الحزب الواحد التي تفتقر إلى انتخابات نزيهة، بل يشيرون إلى ما يُسمى "الاستبداد التنافسي" مثل ما يحصل في المجر أو تركيا، بحيث يصل زعيم ما إلى السلطة ديمقراطيًا ثم يُقوّض نظام الضوابط والتوازنات، وعادةً ما يملأ الجهاز التنفيذي ومختلف الإدارات الحكومية بالموالين له، ثم يهاجم وسائل الإعلام والجامعات والمنظمات غير الحكومية لكبح جماح الانتقادات وترجيح كفة الميزان الانتخابي لصالح الحزب الحاكم.مقال آخر مطول نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" في 08 مايو الجاري بعنوان: "كيف سنعرف أننا فقدنا ديمقراطيتنا؟"، وقّعه ثلاثة باحثين في العلوم السياسية، يذهب في نفس الاتجاه وهو أن أميركا تتجاوز الخطوط نحو ما يسمونه بـ"الاستبداد التنافسي". كيف يُمكننا تحديد ما إذا كانت أمريكا قد تجاوزت حدود الاستبداد؟ يتساءل أصحاب المقال، الذين يقترحون مقياسًا بسيطًا: وهو تكلفة معارضة الحكومة، ويقولون "في الديمقراطيات لا يُعاقَب المواطنون على معارضتهم السلمية للسلطة ولا يشعرون بالقلق عند نشر آراء نقدية إلخ،، وعلى النقيض من ذلك فإن للمعارضة ثمن في ظل الاستبداد وتصبح أهدافاً لمجموعة من التدابير العقابية.. ويُضطر المواطنون إلى التفكير مليًا قبل انتقاد الحكومة أو معارضتها خشية مواجهة عقابها..".ويخلص الباحثون إلى أن أمريكا تجاوزت حدود الاستبداد التنافسي، "لقد أدى استخدام إدارة ترامب للوكالات الحكومية كسلاح وسلسلة الإجراءات العقابية ضد المنتقدين، إلى زيادة تكلفة المعارضة على شريحة واسعة من الأمريكيين...". ويشير المقال إلى أن الأمريكيين صاروا في ظل نظام جديد، والسؤال الآن هو: هل سنسمح له بالتجذر؟ ويتأسف الباحثون لكون "رد فعل المجتمع الأمريكي على هذا الهجوم الاستبدادي مخيبًا للآمال، بل ومثير للقلق لكون القادة المدنيون يواجهون مشكلةً صعبةً تتعلق بالعمل الجماعي..".وعلى نقيض التخوف من سقوط أميركا في فخ "الديكتاتورية"، يطمئنُ آخرون بأن النظام الدستوري الأميركي سيصمد أمام "الترامبية" وهو كفيل بأن يحمي الديمقراطية الأميركية من أي محاولات استبدادية. فزيادة على الدور الذي تلعبه المحاكم في تقييد المحاولات التسلطية لترامب، هناك أيضا الانتخابات التي ستمنح الحزب المنافس الأغلبية التي تقيّد تحركات زعيم البيت الأبيض، وفي حال خسر الجمهوريون الرئاسيات في 2028 سيتم نقض إجراءات ترامب برمتها. وحتى وإن فرض ترامب مناخا منغّصا للمعارضين وقوّض دور بعض المؤسسات الرقابية فإنه لن يفلح في تغيير الدستور الأميركي الضامن للحريات والحقوق على مر العصور.م.ب

أمر وزير الصحة، عبد الحق سايحي، باتخاذ إجراءات استعجالية وفعالة، لضمان التموين الدائم والمستقر للمستشفيات، باعتباره من صميم أولويات القطاع، " ولن يسمح بأي تراجع في نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، أو في مستوى التكفل الطبي بالمريض..".وطالب بضرورة تحيين مدونة ميزانية المؤسسات الصحية ، مع ادراج مادتين جديدتين ، للتكفل بنفقات الأدوية والمستلزمات الطبية للصيدلية المركزية للمستشفيات، واللقاحات والأمصال لمعهد باستور الجزائر. وخلال اجتماع تنسيقي وتقييمي بمقر الوزارة، خصص لتقديم عرض شامل حول الوضعية المالية الراهنة للصيدلية المركزية للمستشفيات ، ومعهد باستور الجزائر، فيما تعلق بالديون المستحقة على المؤسسات العمومية للصحة، طالب الوزير، مسيري المؤسسات الصحية ، بإعداد وضعية تقييمية لتسديد الديون المتراكمة، من خلال برنامج زمني دقيق كأخر اجل يوم 30 جوان ، يأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية، لكل مؤسسة صحية على حدى، دون التأثير على سير عملية التموين واستمراريتها.وشدّد ، حسب بيان الوزارة، على دور هاتين الهيئتين الرئيسيتين ،في تموين المؤسسات الصحية بالأدوية، والمستلزمات الطبية، واللقاحات و الامصال.ودعا في ذات السياق، إلى رفع مستوى التنسيق بين المؤسسات الصحية العمومية من جهة، وهيئات التموين من جهة أخرى، ممثلة في الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور، وذلك من خلال تحسين آليات التسيير والمتابعة المالية، وتعزيز فعالية أنظمة الرقابة الداخلية.وأكد الوزير سايحي، على أهمية ترشيد النفقات وتوجيه الميزانيات حسب الأولويات الصحية الفعلية، مع ضرورة تفعيل آليات المتابعة والتقييم المستمر، للحد من الاختلالات وتعزيز الشفافية في تسيير الموارد.وأمر في نفس الاطار، بمرافقة المؤسسات الصحية، في مسار تسوية الديون، عبر توفير الدعم الفني اللازم، قبل نهاية السنة الجارية ، سواء من خلال تخصيص أغلفة مالية خاصة، أو استحداث موارد إضافية موجهة لهذا الغرض، داعيا إلى تضافر جهود جميع الفاعلين في القطاع، والتحلي بروح المسؤولية المشتركة من أجل تجاوز هذه الوضعية الحساسة وضمان استقرار واستدامة المنظومة الصحية الوطنية.ويندرج هذا الاجتماع حسب البيان، في إطار تفعيل المحور الخامس من "مخطط عمل المريض" الذي أقره الوزير، والذي يهدف إلى بناء نظام صحي فعال، متوازن ماليا، ومستدام في تموينه، بما يضمن حق المواطن في العلاج.سيد علي مدني