اختُتمت اليوم الخميس 22 ماي 2025، بالعاصمة، الدورة التكوينية التقنية المتخصصة التي نظّمتها وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، ممثلة في المديرية العامة للمناجم، لفائدة مهندسي مديريات الطاقة والمناجم لعدد من ولايات الوطن، وكذا إطارات ومهندسي الإدارة المركزية.
وجرى الاختتام بحضور كل من المديرة العامة للمناجم، السيدة نجيبة بورنان، ومستشار وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد علي بن يخلف، حيث أثنيا على مستوى التفاعل والانضباط الذي ميز المشاركين طيلة أيام التكوين، مشددين على الأهمية المحورية للاستثمار في رأس المال البشري كركيزة لتطوير الأداء المؤسسي والمهني.
وقد تضمن ختام هذه الدورة زيارة ميدانية تقنية إلى المركز التقني لشركة نفطال بشراڨة، المتخصص في تحويل المركبات إلى نظام غاز البترول المميع GPL/C، حيث أتيحت للمشاركين فرصة الاطلاع الميداني على مراحل التصنيع وآليات الرقابة المطبقة وفق المعايير الوطنية والدولية، ما ساهم في ربط الجانب النظري بالواقع العملي.
امتدت هذه الدورة التكوينية من 18 إلى 22 ماي 2025، واستفاد منها 23 مهندسا من مديريات الطاقة والمناجم للولايات التالية: الجزائر، باتنة، معسكر، تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزّام، توقرت، جانت، المغير، المنيعة، بالإضافة إلى خمسة مهندسين من المديرية العامة للمناجم.
وقد تمحورت أشغال التكوين حول مواضيع تقنية وتخصصية، منها:
• الإطار التنظيمي والقانوني المتعلق بالمعدات التي تشتغل تحت الضغط؛
• تقنيات تصنيع ومراقبة قارورات الغاز بأنواعها: B11، B06، B03، P35؛
• الجوانب التقنية الخاصة بخزانات وقود GPL/C؛
• أنظمة الحماية من التآكل والتقادم؛
• منشآت تخزين ونقل المحروقات عبر الأنابيب؛
• الجوانب الكهربائية المرتبطة بالأمن الصناعي.
تولى التأطير نخبة من الخبراء والمهندسين الوطنيين من وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وسلطة ضبط المحروقات (ARH)، وشركة نفطال، ما أضفى على الدورة طابعا تطبيقيا عالي المستوى وخلق مساحة لتبادل الخبرات والممارسات بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الشاملة للوزارة في مجال تأهيل وتحيين كفاءات الموارد البشرية الجهوية، وتمكينها من مواكبة التطورات التكنولوجية والتغيرات التنظيمية في قطاع حساس وحيوي كقطاع الطاقة والمناجم. وتعد هذه الدورة محطة أساسية لتعزيز الجاهزية المهنية لمهندسي القطاع وتمكينهم من أداء مهامهم الرقابية والتنظيمية وفقًا لمعايير السلامة الصناعية وحسن استغلال التجهيزات التي تشتغل تحت الضغط.
كما تندرج هذه المبادرة في إطار رؤية الوزارة التي تعتبر العنصر البشري محورًا أساسياً في الارتقاء بالأداء المؤسسي والرفع من فعالية الخدمات العمومية، إذ يمثل الاستثمار في الكفاءات أحد أنجع سبل التطور المستدام والنجاح الاستراتيجي في مختلف ميادين الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
