أكد السيد نور الدين واضح وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشىئة والمؤسسات المصغرة مساء أمس خلال مشاركته في فعاليات الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، أن الجزائر دخلت منذ سنة 2020 مرحلة انتقالية فعلية نحو اقتصاد المعرفة مدفوعة بإرادة سياسية قوية وإصلاحات تشريعية هيكلية تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتحفيز الابتكار.
وأضاف السيد الوزير أن سنة 2023 شهدت قفزة نوعية في المنظومة القانونية للقطاع المصرفي من خلال إدراج أليات عصرية مواكبة للتحول الرقمي، لاسيما تلك المتعلقة بالدفع الإلكتروني، وكذا العملات والبنوك الرقمية.
كما أشار في هذا السياق إلى أن إصدار إطار تنظيمي خاص بهيئات التوظيف الجماعي برأس مال المخاطر، إلى جانب اعتماد نظام لترخيص مزوّدي خدمات الدفع، خطوات كبيرة تهدف إلى ضمان بيئة آمنة وشفافة للتكنولوجيا المالية، تعزيز ثقة المستثمرين والمستخدمين، و كذا خلق مناخ أعمال أكثر تنافسية.
وعلى هامش الحدث، تم تنظيم مسابقة وطنية لفائدة الشباب وأصحاب المؤسسات الناشئة عرضوا حلول متطورة تواكب التحولات الرقمية العالمية، وتسهم في رقمنة القطاع المصرفي، وتعزيز الشمول المالي بشكل مستدام وذكي.
واختتم السيد الوزير تصريحه بالتأكيد على أن المؤسسات الناشئة مدعوة اليوم للعب دور محوري في رقمنة الاقتصاد ، وتكريس مكانة الجزائر كقطب إقليمي واعد في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار.
واختتمت فعاليات المسابقة بتوزيع جوائز مالية للفائزين من أصحاب المؤسسات الناشئة، كما تم تكريم عدد من إطارات الوزارة عرفانًا بمساهماتهم في هذه المبادرة.