وقع اليوم، وزيرا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، و التكوين والتعليم المهنيين، وليد ياسن المهدي، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون الرقمي بين القطاعين، وذلك بالمركز العائلي ببن عكنون.
وأكد الوزير بن طالب، في هذا السياق، أن الاتفاقية، تندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، الداعية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي، وبناء الجزائر الرقمية ، وضرورة تبني مقاربة جديدة في إعداد كفاءات تتوافق مع ما يتطلبه سوق الشغل، وتحقيق التكامل بين القطاعات الوزارية .
وأضاف أن هذه الشراكة ، تعد أداة لبناء منظومة متكاملة، تتقاطع فيها السياسات العمومية ، خدمةً للمواطن في مجالَي التكوين والتشغيل ، تقوم على التفاعل الرقمي وتبادل الخبرات، من خلال تطوير أدوات التخطيط والاستشراف، وتعزيز التنسيق بين التكوين المهني والتشغيل، بما يستجيب لحاجيات السوق، ويدعم بناء اقتصاد عصري قائم على الكفاءات والمعطيات الدقيقة.
كما أشار الى أن هذه المبادرة، تمثل محطة جديدة في مسار التكامل المؤسساتي والرقمي، بين قطاعي العمل والتكوين، وتهدف إلى تطوير منظومة مندمجة تتيح
لتبادل الآني والموثوق للبيانات ، بين أنظمة المعلومات، و تتبع المسار المهني لخريجي مراكز التكوين، اضافة الى تحليل ديناميكي لاحتياجات سوق العمل، وتوجيه التكوين نحو المهن الواعدة.
وتهدف ايضا، الى تحسين قابلية إدماج الشباب في عالم الشغل، وضمان التغطية الاجتماعية للمتربصين، ومواءمة عروض التكوين مع متطلبات الاقتصاد الوطني.
مبرزا أهمية الشراكة الرقمية في تحسين حكامة جهاز منحة البطالة، و مذكرا في ذات السياق ، بإنشاء القطاع للمدونة الجزائرية للوظائف والمهن، التي تعد أداة مرجعية بين كافة الأطراف الفاعلة في سوق الشغل،حيث تشمل أرباب العمل و طالبي الشغل وهيئات التكوين المهني و التعليم العالي، والمرفق العمومي والهيئات الخاصة للتنصيب وتحتوي على 420 بطاقة مهنة و5.479 تسمية.
وقال الوزير، أنه تم توجيه أزيد من 516 ألف مستفيد من المنحة إلى مسارات تكوينية قصيرة المدى، أنهى أكثر من 263 ألفا منهم تكوينهم وتحصلوا على شهادات تؤهلهم للإدماج في سوق العمل.
وأعلن عزم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وبالتنسيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين ، تنظيم صالونات جهوية حول التكوين والتشغيل ، وتشجيع الشباب على الانخراط في مسعى السلطات العمومية في مجال التشغيل.
من جهته ثمن وزير التكوين والتعليم المهنيين مداخلة ، هذا التعاون الذي يخدم بالدرجة الأولى الشباب خريجي التكوين المهني ، بفضل ترقية أدوات التسيير والربط بين قواعد بيانات القطاعين ،التي ستمكن من الاطلاع على فرص العمل المتاحة بشكل دقيق عبر الوطن، مضيفا أن هذا المسعى يعد لبنة
هامة ضمن جهود الدولة لربط التكوين بالتشغيل.
سيد علي مدني