كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بان مصالحه، تعمل حاليا على استكمال مراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، وهذا بإشراك الشركاء الاجتماعيين.
و سيمكن ذلك، حسبه، لا محالة، و بمجرد المصادقة عليه ، من طرف المصالح المختصة، إستفادة شريحة واسعة من الموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي، من كافة الحقوق المكرسة، لنظرائهم الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.
و قال الوزير ، في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، رابح جدو، بان القطاع، شرع في اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير اللازمة، لإعداد مشروع تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10/ 133 المؤرخ في 5 ماي سنة 2010 ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، قصد التكفل بالترقية وتصنيف الرتب المستحدثة، وتكييفها مع أحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
و سيتكفل على وجه الخصوص، بإعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا، وثلاث سنوات، من التكوين العالي، و إنشاء رتب لحاملي الشهادة التطبيقية الجامعية، مصنفة في الصنف 11
اضافة الى إنشاء رتب جديدة في الصنف 12، توافق شهادة الليسانس، لبعض الرتب في سلك المقتصدين الجامعيين، و رتب لتوظيف وترقية حاملي شهادة الماستر المصنفة في الصنف 13، كما سيتم ضمان تطور المسار المهني، لبعض الأسلاك والرتب، التي تعاني من صعوبات في الترقية، على غرار التقنيين الساميين للمخابر الجامعية.
و حسب الوزير، فأن القطاع حريص على اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان الاستقرار المهني لموظفيه، لاسيما موظفي المخابر الجامعية، باعتبارهم دعامة أساسية ، لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
كما أن هذا الملف، يضيف الوزير، يحظى بمتابعة دقيقة ومتواصلة ، من طرف مصالح الوزارة، خاصة ما يتعلق بالتصنيف و الترقية، وآليات تثمين الشهادات والخبرات المكتسبة، وقد عمل القطاع في هذا الإطار، حسبه، على إيجاد حلول تنظيمية وهيكلية، تضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص في المسار المهني، أسوة بنظرائهم في باقي الأسلاك الأخرى في المؤسسات والإدارات العمومية.
سيد علي مدني