وقعت جامعة التكوين المتواصل، اليوم، اتفاقية تعاون مع المديرية العامة للميزانية، ترمي إلى دعم التكوين والتأطير في مجال المالية العمومية، وتبادل الخبرات، وتنظيم ورشات عمل مشتركة، بما يعزز قدرات الجامعة على تنفيذ الإصلاحات الميزانياتية.
وجاء ذلك، خلال ندوة علمية نظمتها جامعة التكوين المتواصل ديدوش مراد، بالشراكة مع المديرية العامة للميزانية، وطنية تحت عنوان،"لمقاربة الموازناتية الجديدة في مؤسسات التعليم العالي: رهانات الإصلاح ومعوقات التحول”، وذلك تحت الرعاية المشتركة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية.
وخلال كلمته الافتتاحية، عبر مدير جامعة التكوين المتواصل ، يحي جعفري، عن الإرادة السياسية والمؤسساتية لدعم التحول نحو أنماط تسيير حديثة تعتمد على الأداء والنتائج، مؤكدا ايضا على ضرورة وأهمية مواكبة التحولات الاقتصادية والمالية التي تعرفها الجزائر، حيث شدد على دور الجامعة في تعزيز ثقافة التقييم وربط التمويل بتحقيق الأهداف.
وشهدت الندوة تنظيم ثلاث جلسات علمية، ناقشت أبعادا متعددة من الإصلاح الميزانياتي في الجامعة الجزائرية، حيث ترأس الجلسة الأولى ، الدكتور عمر صخري، وتناولت مواضيع قانونية وإجرائية انطلاقًا من القانون العضوي 18-15، بينما ناقشت الجلسة الثانية، بإشراف الدكتور احمد زغدار، قضايا التكيّف المؤسسي والتحديات المالية التي تواجه قطاع التعليم العالي.
أما الورشة الاخيرة، فأدارها الأستاذ الدكتور نور الدين جليد، حيث ركزت على البعد القانوني والتشريعي المرتبط بالإصلاح الميزانياتي، و طرحت إشكالية ملاءمة النصوص القانونية مع واقع الجامعة الجزائرية، ودور الرقابة والمساءلة في تحقيق النجاعة.
سيد علي مدني