أعلن وزير الداخلية، ابراهيم مراد، بانه تم فتح 1600 منصب مالي ، في رتبة مهندس دولة في الإحصائيات، بموجب ترخيص استثنائي من قبل الوزير الأول بعنوان سنتي 2024 و 2025 بمعدل منصب مالي واحد، لكل بلدية وولاية عبر التراب الوطن.
و اشار الى أن إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للبلديات، يخضع لطبيعة المهام المسندة للبلدية و مشتملاتها، وخصوصيات كل إقليم ، مع العمل على توفير وتحقيق النجاعة اللازمة لضمان خدمة عمومية نوعية لفائدة المواطن.
و حسب الوزير، فإن تعييين وتوزيع مهندسي الإحصاء، على مستوى هياكل الإدارة العامة للولايات والبلديات، يخضع لطبيعة المهام المسندة لكل مصلحة، بما يتوافق مع مستويات تأهيلهم.
كما يمكن للسلطة التي لها صلاحية التعيين، ولضرورة المصلحة، أن تقوم بإعادة توجيه بعض الموظفين المنتمين لمختلف الرتب في سلك مهندسي الإحصائيات ، من أجل ضمان التأطير والمرافقة التقنية لبعض المصالح التابعة لها، من خلال تكليفهم بمتابعة وتأطير وتنسيق النشاطات المرتبطة ، ببعض الملفات التي تتولى تسييرها.
و في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، شواشي عائشة ، قال الوزير، بانه قصد تعزيز الأداء الوظيفي لهذه الفئة ، تم استحداث منصب عالي وظيفي ، مكلف بالبرامج الإحصائية، على مستوى البلديات والولايات، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية.
بحيث يكلف بإدارة مجموعة العمليات الإحصائية، وتنسيقها والإشراف على التحليل والدراسات المرتبطة بها، والقيام بعمليات التحقيق الإحصائي، في الميدان وجمع المعلومات ومعالجتها.
سيد علي