قال وزير الداخلية، ابراهيم مراد، أن تسيير الحياة المهنية لأعوان الحماية المدنية وترقيتهم، يخضع لأحكام القانون الأساسي للوظيفة العمومية، على غرار باقي الموظفين.
غير أنه وبالنظر إلى خصوصيات هذا السلك، وطبيعة المهام التي يمارسها الموظفون التابعين له، والمتربطة أساسا، بإسعاف الأشخاص وإنقاذهم وحماية ممتلكاتهم، يضيف الووير، في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، نبيل رحيش، فإن تنظيم علاقتهم القانونية الأساسية أو التعاقدية، ومن بينها تلك المتعلقة بالترقية، تخضع لبعض الأحكام الاستثنائية والخاصة، غير تلك المطبقة على باقي الموظفين التابعين للأسلاك المشتركة، والمنصوص عليها بموجب قوانينهم الأساسية الخاصة.
وبهذا الخصوص، فإن تنظيم عمليات الترقية على أساس الشهادة، لفائدة أعوان الحماية المدنية، كأحد أنماط الترقية الداخلية، تحكمها بعض الشروط التنظيمية والإجراءات الخاصة، ومن بينها توافق الشهادة المتحصل عليها، مع قائمة التخصصات المطلوبة أو من خلال اجتياز بنجاح دورة تكوين.
زيادة على ذلك، فإن تجسيد عملية الترقية، يرتبط بتوفر المنصب المالي الشاغر، الخاص برتبة الترقية، والذي يجب تدوينه في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ، الخاص بالمديرية العامة للحماية المدنية ، الذي يعد إطار استشرافي وتوقعي يعتمد على جملة من المعايير الرامية إلى الحفاظ على انسجام التركيبة الهرمية، لمدونة الرتب لأسلاك الحماية المدنية وكذا السير الحسن لهذا السلك الهام.
سيد علي مدني